دست پنهان سیا در گروه‏های دموکراسی

ویلیام کیسی، رئیس سیا 1987-1981

خانه آزادیFreedom House و موقوفه ملی برای دموکراسیNational Endowment for Democracy، بر تعهد خود به آزادی‏اندیشه و دموکراسی پافشاری می‏کنند، ولی بر اساس اسناد منتشر شده به وسیله کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ریگان، هر دو در عملیات تبلیغاتی که سیا (سازمان اطلاعات مرکزی CIA: Central Intelligence Agency) سازماندهی در سال‏های دهه 1980 کرده بود، همکاری کرده‏اند.
یکی از این اسناد نشان می‏دهد که لئو چرن Leo Cherne، مدیر ارشد خانه آزادی، در از بین بردن پیش‏نویس متنی در مورد شرایط سیاسی السالوادور با ویلیام کیسی William Casey، رئیس سیا همکاری کرده و قول داده که خانه آزادی بر روی سرمقاله خود، «اصلاحات و تغییراتی» اعمال کند، و حتی نسخه ویرایش شده را برای هر فردی که کیسی برای بررسی مقاله معرفی می‏کرد، خواهد فرستاد.
چرن در نامه‏ای دوستانه در تاریخ 24 ژوئن 1981 برای کیسی می‏نویسد:
«به پیوست، یک نسخه از پیش نویس مقاله‏های بروس مک کولم Bruce McColm، یکی از متخصصان خانه آزادی در زمینه آمریکای مرکزی و کاراییب را برایت میفرستم. این مقاله در مورد السالوادور، همان مقاله‏ای است که درخواست آماده شدن آن را در سریعترین زمان ممکن، داده بودم و مقاله‏ای ‏کاملاًً خشن است. ذکر کرده بودید که حقایق باید با دقت از جانب دولت، مورد بررسی قرار گیرند و این کار بسیار مفید خواهد بود. در صورتی که سؤالی در مورد مقاله مک کولم داشتید، توصیه می‏کنم کسی که این مقاله را مورد بررسی قرار می‏دهد با ریچارد سلزمن Richard Salzmannدر موسسه تحقیقات (سازمانی که چرن مدیر اجرایی آن بود) تماس بگیرد. او سردبیر موسسه و رییس کمیته خانه آزادی سالوادور است. او اطمینان حاصل می‏کند که اصلاحات و تغییرات به ریتا فریدمن Rita Freedman که با او کار می‏کند، گزارش شوند. در صورتی که به هر علتی نیاز به گفتگوی رو در رو با سلزمن باشد، او در دسترس است.»
چرن که رییس کمیته اجرایی خانه آزادی بود برای حمایت مالی از یک برنامه تبلیغاتی نیز پیوست. این برنامه را کیسی در سال 1982 تحت سرپرستی والتر ریموند Walter Raymond، از متخصصان رده بالای سیا، انجام می‏داد که به شورای امنیت رونالد ریگان پیوسته بود.
در تاریخ 9 اوت 1982، لئونارد ر. سوسمن Leonard R. Sussman مدیر اجرایی خانه آزادی به ریموند می‏نویسد:
«لئو چرن، از من خواسته است که نسخه تجدید نظر شده حق آزادی را برای او بفرستم. او احتمالاً به شما گفته که مجبور شدیم این پروژه را به خاطر مسائل مالی متوقف کنیم. البته می‏خواهیم در صورتی که بودجه در دسترسمان قرار گیرد، این پروژه را دوباره گسترش دهیم. بخش‏هایی از آن پروژه در روزنامه‏ها، مجلات، کتاب‏ها و دیگر خدمات نشر در داخل و خارج از کشور به چشم می‏خورد و مجرایی منحصر به فرد در جهت ارتباطات است.»

- تمرکز دقیق کار ریموند
با توجه به اسناد، خانه آزادی در مرکز توجه کیسی قرار داشت و به موثرترین راه برای انتقال سیاست‏های تندروانه او به مردم آمریکا تبدیل شده بود که مردم به راحتی آن را بپذیرند، برای مثال سخنان از طرف منابعی ظاهراً مستقل و بدون هیچ گونه روابط آشکار با دولت بیان می‏شد.
در چهارم نوامبر 1982، ریموند به ویلیام کلارک William Clark مشاور شورای امنیت ملی در مورد «طرح دموکراسی و برنامه‏های اطلاعاتی» نامه‏ای نوشت و گفت:
«بیل کیسی از من خواسته این ایده را در جلسه خود با دیک اسکایف Dick Scaife (میلیاردر جناح راست)، دیو ابشایر Dave Abshire (که آن زمان عضو هیات مشاوران رییس جمهور در امور کشورهای خارجی بود) در نظر داشته باشید. کیسی امروز با آنها ناهار خورده و در مورد نیاز ما به حمایت از متحدانمان در سراسر جهان با آنها گفتگو کرده است. با این تعریف، هم به توسعه دموکراسی کمک کرده و هم به تقویت برنامه‏های رسانه‏های بین‏المللی یاری رسانده است. همچنین کیسی در مورد تقویت سازمان‏های اطلاعاتی عمومی در ایالات متحده مانند خانه آزادی، مشغولیات فکری دارد. بخش مهمی از این پازل، تلاش جدی برای جذب سرمایه خصوصی برای این حرکت است. بحث کیسی با اسکایف و شرکای او نشان می‏دهد که آنها برای این همکاری تمایل دارند. توجه داشته باشید که به تمایل کاخ سفید برای حمایت بخش خصوصی از طرح‏های دموکراسی، اشاره کنید.»
اهمیت این نکته که سیا و کاخ سفید به طور مخفیانه به تنظیم بودجه می‏پرداختند، این است که این صداهای به ظاهر مستقل، طوری موجب تقویت و اعتبار سیاست‏های خارجی دولت می‏شدند که شایستگی مواضع کاخ سفید به وسیله عواملی غیر از صاحبان ثروت، مورد تایید قرار می‏گرفت.
در واقع، همانند فروشندگان داروهای گیاهی که چند نفر از همکارانشان را داخل جمعیت وارد می‏کنند تا هیجان را در مورد آثار درمانی اکسیرهای خود بالا ببرند، مبلغان دولت ریگان نیز چندین نفر را به صورت خصوصی در اطراف واشنگتن استخدام می‏کردند تا نظرات واشنگتن را تبلیغ کنند.
ریموند در یادداشتی به تاریخ 25 ژانویه 1983، می‏نویسد: «ما بلافاصله تلاش خود را برای حمایت خصوصی از دیپلماسی عمومی، شروع خواهیم کرد.» سپس، در تاریخ 20 می‏1983، در یادداشتی دیگر می‏گوید که 400000 دلار از جانب اهداکنندگان خصوصی به وسیله چارلز ویک Charles Wick، مدیر آژانس اطلاعات ایالات متحده به کاخ سفید رسیده است. بر اساس این یادداشت، این پول میان چند سازمان از جمله خانه آزادی و مجمع نظارت بر رسانه‏ها، که سازمان تندرویی متعلق به جناح راست بوده، تقسیم شد.
هنگامی که در سال 1992 در مورد این یادداشت در کتابم با عنوان فریب آمریکا Fooling America نوشتم، خانه آزادی، دریافت هرگونه پول از کاخ سفید و یا همکاری با کمپین تبلیغاتی سیا یا شورای امنیت ملی را تکذیب کرد. ساسمن از طرف خانه آزادی، در نامه‏ای ریموند را «دومین منبع» اعلام می‏کند و تأکید می‏کند که این سازمان به هیچ بودجه ویژه‏ای در مورد مواضع خارجی خود، احتیاج ندارد.
ولی منطقی به نظر نمی‏رسد که ریموند در یادداشتی داخلی به یکی از بالادستان خود دروغ بگوید. مشخص است که خانه آزادی، در مرکز برنامه‏هایی در زمینه گروه‏های حامی سیاست‏های آمریکای مرکزی دولت ریگان قرار داشت. به خصوص مبارزه سیا با رژیم چپگرای ساندنیست در نیکاراگوئه.
در 9 اوت 1983 ریموند در یادداشتی به برنامه‏هایی در جهت حمایت‏های خصوصی اشاره می‏کند. او می‏گوید که و یک مدیر آژانس اطلاعاتی ایالات متحده، از طریق یکی از افراد بانفوذ استرالیایی یعنی روپرت مورداک Rupert Murdock ، شاید بتواند قادر به جلب بودجه اضافی برای حمایت از طرح‏های ریگان شود. ریموند، گرفتن وام از طریق خانه آزادی یا سازمانی دیگر را که در مراکز سیاسی دارای اعتبار باشد، پیشنهاد کرده بود.

ابهامات قانونی
ریموند تا آوریل 1983 افسر سازمان سیا باقی ماند و سپس استعفاء داد. خودش می‏گوید: «در مورد این تبلیغات و خواسته مردم آمریکا در حمایت از سیاستهای ریگان، هیچگونه ابهامی وجود ندارد.»
ولی ریموند، که یکی از مبلغان و متخصصان برتر در سیا بود، همچنان با مردم آمریکا از موضع یک افسر سازمان سیا رفتار می‏کرد و مانند این بود که به عملیات تبلیغاتی خود در یک کشور متخاصم می‏پردازد.
ریموند در مورد قانونی بودن نقش کیسی در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن نظرات عمومی مردم آمریکا نیز نگران بود، زیرا تأثیر سیاست‏های سیا بر دولت آمریکا، منع قانونی دارد. ریموند در یادداشتی می‏نویسد که خارج کردن کیسی از این چرخه اهمیت بسزایی دارد ولی کیسی هیچ گاه عقب نشینی نکرد و ریموند به فرستادن گزارش‏ها به رییس قدیمی خود تا سال 1986 ادامه داد.
ریموند در جریان بحران ایران-کنترا 1987 می‏نویسد: «این همان چیزی بود که کیسی علاقه کاتولیک گونه‏ای به آن داشت.» او سپس این مسأله را مطرح می‏کند که کیسی در امور داخلی دخالت‏های ظاهراً غیرقانونی می‏کند. او این دخالت‏ها را نه از جانب سیا بلکه به صورت توصیه‏هایی به رییس جمهور مطرح می‏نماید.
همان طور که عملیات تبلیغاتی کیسی-ریموند طی نیمه دوم از دوره اول ریاست جمهوری ریگان ادامه می‏یافت، خانه آزادی سعی کرد ریموند را در مرکز فعالیت‏هایش در زمینه آمریکای مرکزی نگه دارد، زیرا رویکردی نزدیک با سیاست‏های ریگان در زمینه محکوم کردن دولت ساندنیست نیکاراگوئه داشت.
خانه آزادی، همچنان در پی بودجه بود. در تاریخ 15 سپتامبر 1984، بروس مک کوام که برای مرکز مطالعاتی کاراییب و آمریکای مرکزی خانه آزادی می‏نوشت، یک طرح پیشنهادی در مورد پروژه 85-1984 نیکاراگوئه برای ریموند فرستاد. این پروژه ترکیبی از عناصر پیشنهادی تاریخ شفاهی با نوشته‏های منتشر شده در مورد نیکاراگوئه بود، کتابی که ایدئولوژی و شیوه‏های ساندنیست را بی اعتبار می‏کرد.
مک کولم با اشاره به فیلمی که در سال 1984 در مورد فیدل کاسترو ساخته شده بود، در یادداشتی می‏نویسد:
«حفظ بخش تاریخ شفاهی این پروژه به هزینه‏های آن می‏افزاید ولی بحث‏های مقدماتی با فیلمسازان، به من این ایده را القا کرد که نوع نامناسبی از مستند را می‏توان بر اساس همین اصول، ساخت. چنین فیلمی می‏توانست اثری از یک فیلمساز محترم در آمریکای لاتین یا اروپا باشد. فیلم‏هایی که در آمریکا ساخته می‏شوند، بیش از‏اندازه ایدئولوژیک و از لحاظ هنری ضعیف هستند.»
نامه سه صفحه‏ای مک کولم بیشتر شبیه به خواندن کتاب یا دیدن یک فیلم است که سعی در جلب نظر ریموند برای تامین پروژه از نظر مالی دارد.
«مقالات در مورد نیکاراگوئه در معرض مطالعه عموم، نظریه پردازان و دیگر افراد قرار خواهند گرفت. این کتاب را می‏توان در میان افراد جامعه توزیع کرد و من اطمینان دارم که این کار بسیار سودمند خواهد بود.
«به طوری که خبرنگاران میگفتند، بخش ناراضی مردم نیکاراگوئه، خودشان تشکلی مستقل از دولت شبیه به خانه آزادی ایجاد کرده‏اند.»
مک کولم دیداری رو در رو با ریموند در واشنگتن را پیشنهاد می‏دهد و یک طرح پیشنهادی 6 صفحه‏ای را ارائه کرده و درخواست 134100 دلار بودجه می‏کند.
با توجه به طرح پیشنهادی، این پروژه شامل «توزیع رایگان در میان اعضای کنگره و مقامات عمومی، توزیع مطالب چاپ شده مقالات به موقع در روزنامه‏ها و مجلات پرخواننده، کنفرانس‏های مطبوعاتی در خانه آزادی در نیویورک و باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن، توزیع در میان بیش از 100 روزنامه، توزیع یک نسخه به زبان اسپانیایی از طریق سازمان‏های اسپانیایی در ایالات متحده و آمریکای لاتین، توزیع در اروپا از طریق رابط‏های خانه آزادی.»
اسنادی که من در کتابخانه ریگان پیدا کردم، نشان نمی‏دهند که چه بر سر این طرح پیشنهادی آمده است. مک کولم نیز به ایمیل من برای نظر دادن در مورد نیکاراگوئه یا نامه چرن به کیسی در مورد ویرایش مقاله مک کولم، پاسخی نداد. ریموند در سال 2003 ، چرن در سال 1999 و کیسی در سال 1987 از دنیا رفتند.
ولی روشن است که خانه آزادی دریافت‏کننده عمده منابع مالی از بنیاد ملی دموکراسی بوده است که با کمک کیسی و ریموند در سال 1983 تاسیس شد.

تامین مالی تبلیغات
در سال 1983، کیسی و ریموند بر مکانیزم حمایت مالی به نفع خانه آزادی و دیگر گروه‏ها که در تبلیغات سیاسی سیا به صورت مخفیانه سهیم می‏شدند، متمرکز بودند. این ایده به بهانه یکی از نهادهای کنگره که به عنوان کانالی برای عبور این پول عمل می‏کرد، به وجود آمد.
ولی کیسی نیاز به پنهانکاری به وسیله سیا را به خوبی حس می‏کرد. کیسی در نامه‏ای بدون تاریخ به ادوین میس Edwin Meese ، مشاور کاخ سفیدمی‏نویسد: «بدیهی است که ما به عنوان سیا نباید عامل توسعه، حامی مالی و یا مدافع چنین سازمانی شناخته شویم.» کیسی درخواست ایجاد یک «بنیاد ملی» را مطرح می‏کند. مدرکی در پرونده‏های ریموند نمونه‏هایی از منابع مالی را نشان می‏دهد از جمله گرانادا. تنها اپوزیسیون سازمان یافته به دولت مارکسیستی موریس بیشاپ Maurice Bishop (اتحادیه کارگران کشتی و بارانداز). 50 هزار دلار مکمل مالی در جهت فعالیت در تلویزیون رایگان خارج از گرانادا و نیکاراگوئه- 750 هزار دلار برای حمایت از فعالیت‏های اتحادیه‏های کارگری مستقل و تعاونی‏های کشاورزی.»
موقوفه ملی برای دموکراسی، در اواخر سال 1983 تأسیس شد. زمانی که کنگره تصمیم گرفت مقداری اعتبار برای تأسیس این سازمان، برای جمهوری خواهان، احزاب دموکراتیک و مشاغل سازمان یافته اختصاص دهد و آن قدر سخاوتمندانه عمل کند که هر دو حزب راضی شوند.
ولی برخی از افراد در کنگره فکر می‏کردند که جداسازی موقوفه ملی برای دموکراسی، از هرگونه ارتباط با سازمان سیا، از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین علت شرطی مقرر شد که هرگونه همکاری مقامات فعلی یا سابق سازمان سیا با این مرکز را ممنوع اعلام می‏کرد.
فردی به اطلاع من رساند که یک شب در جلسه سال 1983، که لایحه در صحن مجلس مطرح می‏شد، رابط سیا در کنگره به دفتر دانته فاسل Dante Fascell، نماینده مجلس که نماینده ارشد حزب دموکرات در امور خارجه و حامی این لایحه بود، مراجعه کرد.
مأمور سیا پیامی را از رییس سیا یعنی کیسی آورده بود: «لایحه‏ای که مشارکت پرسنل سیا را در این مرکز محدود می‏کند باید حذف شود، با اینکه فاسل با این درخواست موافقت کرد، باز هم به طور کامل اهمیت آن را آشکار نمی کند.»
آنچه از اسناد موجود در کتابخانه ریگان می‏توان فهید این است که، ریموند وکیسی با از بین بردن این ممنوعیت می‏خواستند بر تصمیم گیری‏ها بر مکانیزم جدید بودجه تاثیرگذار باقی بمانند.
این منبع مطلع گفت که فاسل همچنین باعث شد که کارل گرشمن به عنوان رییس این سازمان انتخاب شود، بدون این که بداند این تصمیم چه تأثیری بر آینده این نهاد و سیاست‏های خارجی آمریکا خواهد گذاشت.
گرشمن Gershman، به عنوان یک نومحافظه کار کلاسیک، مسیر خود را از سوسیالیسم جوان تا ضدیت شدید با کمونیسم پیموده است، به عنوان اولین و تنها مدیر موقوفه ملی برای دموکراسی، تعیین شد. اگرچه موقوفه ملی برای دموکراسی، مستقل از سیاست خارجی ایالات متحده عمل می‏کند، گرشمن در سال‏های اول، تصمیم‏های خود را با ریموند در شورای امنیت ملی، هماهنگ می‏کرد.
به عنوان مثال، در تاریخ 2 ژانویه 1985، ریموند به دو متخصص شورای امنیت ملی در زمینه مسایل آسیایی نوشت که کارل گرشمن در مورد کمک مالی به اتحادیه چین برای دموکراسی، صلاحیت می‏خواهد. من در مورد ابعاد سیاسی این درخواست نگران هستم. نباید خودمان را در جایگاهی قرار دهیم که بتوانند به ما فشار وارد کنند ولی این درخواست کارل را دچار مشکل می‏کند.
«همان طور که می‏دانید، سناتور اورین هچOrrin Hatch، یکی از اعضای هیأت مدیره است. ثانیاً، موقوفه ملی برای دموکراسی در حال حاضر کمک مالی زیادی به برنامه‏ای مربوط به کشور چین کرده است.»
بر اساس نامه به دست آمده به وسیله پروفسور جان نیکولز John Nichols از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، علاوه بر برطرف کردن موانع سیاسی برای گرشمن، ریموند سازمان موقوفه ملی برای دموکراسی را تشویق به دادن پول به خانه آزادی در تاریخ 21 ژوئن 1985 کرد.

گروه ضمیمه
از همان آغاز، سازمان موقوفه دموکراسی، بانی خیر برای خانه آزادی شده بود، و برای شروع 200000 دلار اعتبار در سال 1984 برای ساخت شبکه نظریه پردازان دموکراتیک به این سازمان پرداخت کرد. بر اساس مطالعات شورای لیبرال نیمکره غربی، در چهار سال اول شروع به کار سازمان موقوفه دموکراسی از سال 1984 تا 88، 2.6 میلیون دلار یعنی یک سوم درآمد خود را به خانه آزادی اختصاص داد.
در طول سه دهه بعدی، خانه آزادی تبدیل شد به شرکت تابعه سازمان موقوفه دموکراسی، و اغلب به این سازمان در جهت برگزاری همایش‏های سیاسی و صدور مقالات در زمینه به چالش کشیدن دستور کار نومحافظه کاران و یا به چالش کشیدن مسایلی همچون عدم وجود آزادی در کشورهای دیگر همانند سوریه، اوکراین (در سال 2014) و روسیه، همکاری می‏کرد.
در واقع، سازمان موقوفه دموکراسی و خانه آزادی، اغلب به صورت گروهی با تأمین مالی از جانب سازمان‏های غیردولتی در کشورهای مختلف فعالیت می‏کنند و خانه آزادی دولت‏های این کشورها را در صورت سرکوب سازمان‏های غیردولتی که بودجه شان از طرف آمریکا تأمین می‏شود، سرزنش می‏کند.
برای مثال، در تاریخ 16 نوامبر 2012، سازمان موقوفه دموکراسی و خانه آزادی، به هم پیوستند تا مصوبات پارلمان روسیه که دریافت‏کنندگان مبالغ از کشورهای خارجی را ملزم به ارائه رسید می‏کرد، محکوم کنند.
از منظر سازمان موقوفه دموکراسی و خانه آزادی، مجلس دومای روسیه به دنبال محدود کردن حقوق بشر و فعالیت سازمانهای مدنی و توانایی آنها برای حمایت از خارج است. تغییرات در قانون مربوط به تشکل‏های غیر دولتی در روسیه، به زودی باعث می‏شود که این مؤسسات به عنوان «عوامل بیگانه» شناخته شده و یا با مجازات‏های مالی قابل توجه و اتهامات قانونی دیگر روبرو شوند. البته ایالات متحده نیز چنین قانونی در مورد عوامل خارجی دارد که اشخاصی را که کمک‏هایی از خارج دریافت می‏کنند و به دنبال نفوذ در سیاست‏های دولت آمریکا هستند، ملزم می‏سازد تا در وزارت دادگستری موضوع را به ثبت رسانده و یا با جریمه و مجازات زندان روبرو شوند.
ولی قانون روسیه سعی دارد تلاش‏های سازمان موقوفه دموکراسی که از طریق کمک‏های مالی به فعالان سیاسی، روزنامه‏نگاران و سازمان‏های مدنی برای بی‏ثبات کردن دولت روسیه تلاش می‏کنند، متوقف کند. بنابراین از نظر این سازمان، این حرکت روسیه نقض حقوق بشر تلقی شده و خانه آزادی، روسیه را به عنوان کشوری «غیرآزاد» طبقه‏بندی کرد.
نگرانی دولت روسیه بی‏مورد هم نیست. در 26 سپتامبر 2013، گرشمن، بحران در اوکراین را در جهت تغییر رژیم در روسیه دانست. گرشمن در مقاله‏ای در واشنگتن پست، از اوکراین به عنوان «بزرگترین پاداش» یاد کرده و توضیح داد که متمایل ساختن این منطقه به خواسته‏های غرب تا چه حد می‏تواند به شکست نهایی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه کمک کند.
گرشمن می‏گوید: «تصمیم اوکراین برای پیوستن به اروپا به نابودی امپریالیسم روسیه که پوتین آن را مورد اجرا گذاشته، سرعت می‏بخشد. روس‏ها نیز با این تصمیم روبرو هستند، و شاید پوتین نه تنها در اوکراین بلکه در روسیه نیز با پایان حکومت خود روبرو شود.»
بودجه سازمان موقوفه دموکراسی در حال حاضر به 100 میلیون دلار در سال رسیده است و با وجود سازمان‏های دولتی بسیاری که در واشنگتن وجود دارند، گرشمن توانسته عنوان سردسته جنبش نومحافظه کار را به خود اختصاص دهد. زیرا حرف‏هایش نفوذ فوق‏العاده‏ای دارد، به طوری که می‏تواند باعث گرفتن و یا از دست دادن وام یک پروژه شود.
بنابراین، سه دهه پس از این که رییس سازمان سیا یعنی ویلیام کیسی و متخصص تبلیغاتی او یعنی والتر ریموند برای تأمین بودجه خانه آزادی و دیگر سازمان‏هایی که مداخله جزوی از دستورکارشان است، تلاش کردند، ایده‏هایشان در قالب سازمان موقوفه ملی برای دموکراسی، همچنان در حال پیمودن پله‏های ترقی است.

رابرت پری
Robert Parry
ترجمه: عباس حاجی‏هاشمی